دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
تصدير 185 ألف رأس من الأغنام للأسواق الخليجيرئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية يزور قيادة القوة البحرية و الزوارق الملكية150 مصابا بزلزال إسطنبول وتعليق الدراسة يومينأبو الغيط: غزة تواجه تطهيرا عرقيا وصمت العالم فضيحة أخلاقيةالحبس حتى 3 سنوات لمن يُروِّج لجماعة مُنحلَّة قانونًاأحد الأندية العريقة يماطل في دفع الرواتب وسط تهديدات وتكتم إعلاميوفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزّع عن عمر 91 عاماًلا تمزحوا مع الملك .. !! فيديوالخارجية : لا اصابات بين الأردنيين في زلزال تركياالصباح: اللهم احفظ الأردن ملكا وولي عهد وقيادة وشعبا وكيانا71 عامًا من العمل المخالف للقانون لجماعة الإخوان المسلمين ينتهي بتهديد أمن الأردنعلان لـ"رم": عودة الإرتفاع واردة وهذه أسباب انخفاض الذهب ..المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرةالارصاد : أجواء معتدلة وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمةالقبض على مطلوب خطر ومسلح ومتهم بقضية قتل وقعت قبل أشهر في الشونة الجنوبيةتصريح هام من حزب جبهة العمل الإسلاميالملك يستقبل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافقالملك يعود إلى أرض الوطنوزير الخارجية من القاهرة: لا أولوية تتقدم على وقف الحرب في قطاع غزةالبلبيسي: لا اصابات بحمى القرم الكنغونزفية في الأردن منذ عقود
التاريخ : 2020-11-15

هل تتصرف الحكومة؟

عصام قضماني

إذا لم تتصرف الحكومة اقتصادياً دون انتظار مهلة الـ100 يوم أو ما تبقى منها التي منحتها لنفسها لوضع خطة فستستمر كحكومة شاءت أم أبت إدارة أزمة تسلم بالواقع الذي يعاني منه الوضع الاقتصادي وتغرق في التفاصيل اليومية لتطورات وباء كورونا.

لا تستطيع الحكومة التأجيل، امامها موازنة السنة القادمة وهي التي ستعكس توجهاتها وسياساتها المالية والاقتصادية، ومن الإنصاف أن نقول إنها ستكون في مواجهة موازنة معقدة وصعبة أكثر من اللازم لا تعتمد الإصلاحات المطلوبة منها على أساس برنامج التصحيح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي فحسب، بل يتعين عليها أن تتجاوزه بالنظر إلى تردي الأوضاع الاقتصادية!..

الحكومة الحالية ورثت إلى جانب تعقيدات ملف كورونا أوضاعاً اقتصادية لا تحسد عليها تراكمت قبل الوباء وازدادت صعوبة معه وستكون أكثر تعقيدا بعده والدكتور بشر الخصاونة ليس اقتصاديا لكنه يعي تماما أهمية الاقتصاد كأولوية ومن حواراته التي سبقت تشكيل الحكومة مع شخصيات كانت مرشحة، بعضها شارك وأخرى لم تشارك في التشكيلة لا تنقصه الجدية والإصرار على صياغة برنامج قابل للتنفيذ ولا يرضى لنفسه عدم التحرك وترك الأمور كما تسلمها ولن يقبل أن تكون حكومته حكومة إدارة أزمات أو هكذا أظن.

ما قد يعطل الإصلاح الاقتصادي المقصود هو انشغال الحكومة والبرلمان في إدارة الأزمة أكثر من الذهاب إلى حلول اقتصادية تواكبها وتحاول الخروج بها من عنق الزجاجة وهو المصطلح الذي استخدمته أكثر من حكومة رحلت دون الاقتراب حتى من منتصف الزجاجة.

لا تسير هذه الحكومة فقط في حقل ألغام وباء كورونا، مع أنها حتى الآن تضع جائحة كورونا في سلم أولوياتها ونقطة أول السطر، فثمة جائحات كثيرة على الطريق ستداهمها أو بدأت، البطالة، الفقر، العجز الكبير في الموازنة، الانكماش الاقتصادي، المديونية التي قفزت والسياحة والعوائد الصفرية التي تحققها وتراجع الصادرات، التعليم والجدل حوله، الاستثمار، السياحة، عودة المغتربين وتراجع حوالاتهم وثمة جائحات فرعية ستاتي كما الهزات الارتدادية فلا يمر يوم دون أن يتم إغلاق عشرات المنشآت في حالة تشبع تطبيق الحظر الشامل ولا يكاد يمر يوم دون إيقاع مخالفات بحق مئات من المواطنين لخرقهم التدابير المتشددة وهكذا في عملية لا تنتهي.

الحكومة مطالبة أن تتصرف بسرعة لمواجهة هذه الجائحات فلا يكفي أن تدركها وتتدبرها وما دامت كما فهم قررت عزل إدارة ملف كورونا عن مهماتها أظن أن من المهم أن تتفرغ لجان متخصصة تباشر فوراً، ويفترض أن تكون قد باشرت بحصر الأضرار وتحديد الاولويات واقتراح خطط تنفيذية للحلول وتبدأ العمل للانتقال من أوامر دفاع إلى أوامر هجوم.

عدد المشاهدات : ( 14768 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .